فقهاى عظام آن را مىپذيرند ؟ يا چون در شرع سابقه ندارد ، مردود است ؟
جواب : سيره بايد به زمان معصومين ( عليهم السلام ) برسد ؛ مگر اين كه مشمول عموم عام و يا الغاى خصوصيّت از نصوص خاصّه شود كه در واقع سيره نيست ؛ بلكه تمسّك به عموم عام يا تنقيح مناط و الغاى خصوصيّت است ( دقّت كنيد ) .
ب ) در خصوص عينيّت مال مرهونه با توجّه به رويّه اكثريّت بانكها ( حتّى بانكهاى اسلامى ) كه اسناد تجارى را مانند چك و سفته به عنوان وثيقه و رهن مىپذيرند ، آيا رهن اين اسناد صحيح است ؟ شايان ذكر است كه ممكن است اين اسناد با عنوان ضمانت ، تحويل ذى نفع گردد ؛ ولى يقيناً رهن است ؛ چون اشخاص قصد رهن و وثيقه را دارند ، بعلاوه از شخص مديون نيز چك يا سفته مىگيرند و بديهى است كه كسى نمىتواند ضامن خود گردد .
جواب : اين كار ، يعنى وثيقه گرفتن اسناد تجارى كه در ميان عدّهاى معمول شده است ، اشكالى ندارد ، خواه رهن ناميده شود يا ناميده نشود . شايد آن موادّ قانونى كه عينيّت را در رهن معتبر دانسته به خاطر عنوان رهن بوده است و گرنه اصل اين گونه قراردادها هيچ گونه محذور شرعى ندارد . همچنين آنچه معمول است كه بعضى از موجرين يك قطعه چك را براى تخليه عين مستأجره در رأس مدّت ، نزد موجر مىگذارند ، آن هم شرعاً اشكالى ندارد ؛ هرچند نام رهن بر آن گذارده نشود .
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 302
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٠٢