منوط به گذراندن مراحل خاصّى كند ؟
جواب : صحّت عقود منوط به ثبت در دفتر نيست ؛ ولى مىتوان بخاطر مصالحى براى متخلّفان مجازاتهايى قائل شد .
سؤال 1785 - در مجموعههاى سازمانى كه غذا بطور دسته جمعى تقسيم و صرف مىشود ، غذا زياد اسراف مىشود ، بطورى كه بعضى حدود يك سوّم غذايى را كه كاملا قابل خوردن است دور مىريزند ؛ آيا به نظر حضرتعالى جايز است كسانى كه غذايشان اضافه مىماند ، بيشتر از حدّ خوراكشان از مقسّم ، غذا دريافت نمايند ؟
جواب : چنانچه ممكن باشد كه زيادى را به ديگرى واگذار كند و دور ريخته نشود ، مانعى ندارد كه زيادتر بگيرد ، و الّا اسراف است و حرام مىباشد .
سؤال 1786 - الف ) آيا موضوع حقّ ارتفاق ، آنچنان كه در قانون مدنى به عنوان مبحثى مستقل ، مورد بحث قرار گرفته ، در فقه اسلامى نيز عنوان مستقلى دارد ؟
ب ) حقوقدانان ايرانى در تأليفات خود گفتهاند كه « تدوين كنندگان قانون مدنى ، موادّ مربوط به حقّ ارتفاق را ، عمدتاً از قانون مدنى فرانسه اقتباس كردهاند » آيا فقه اماميّه به عنوان يك منبع ، جهت استفاده قانون مدنى ، كافى نبوده است ؟
جواب : الف ) حقّ ارتفاق كه در قانون مدنى آمده ، به اين عنوان در فقه اسلامى مطرح نيست ، ولى محتوا و نتيجه آن مىتواند داخل در عمومات و اطلاقات ادلّه عقود و شروط باشد و از روايات خاصّى ، مانند حديث معروف سمرهء بن جندب ، در باب لا ضرر نيز استفاده مىشود كه اسلام آن را به رسميّت شمرده است ؛ زيرا « سمره » مالك نخلى در زمين ديگرى بود و حقّ عبور از زمين مرد انصارى براى رسيدگى به درخت خود داشت ، ولى چون مىخواست از آن حق ، سوء استفاده كند پيامبر اكرم ( صلى الله عليه و آله ) مانع از آن شد .
ب ) همانطور كه در بالا آمد ، اصل اين حق در ادلّه عامّه و خاصّه اسلامى وارد شده است ، ولى نه به اين نام و نه به اين عنوان . ممكن است تدوين كنندگان
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 543
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٤٣