سؤال 1211 - آيا جسد انسان مال تلقى مىشود و خريدوفروش آن براى اهداف مشروع جايز است و آيا موضوع جرم براى عنوان سرقت واقع شود يا خير ؟
خصوصاً وقتى كه صدها سال از تاريخ مرگ ، گذشته باشد و موضوع از جهت باستانشناسى و تاريخى حائز اهميّت باشد ؟
جواب : خريدوفروش بدن ميّت مسلمان جايز نيست و مال محسوب نمىشود امّا بدن غير مسلمان براى اهداف مشروع مانند تشريح در مواردى كه مجاز است نيز خالى از اشكال نيست و در هر حال اجراى حدّ سرقت مشكل است .
سؤال 1212 - در مورد اجراى حدّ سارق ، علاوه بر جميع شرايط ، آيا تقاضاى قطع يد از طرف مالباخته نيز لازم است ، و يا به مجرّد شكايت نزد قاضى با فرض وجود شرايط ديگر اجراى حدّ واجب مىشود ؟
جواب : شكايت او كافى است و نياز به تقاضاى اجراى حد ندارد .
سؤال 1213 - چنانچه قبل از طرح شكايت از طرف مالباخته نزد قاضى ، اموال مسروقه توسط اداره آگاهى از سارق اخذ و جهت تحويل به مالباخته نگهدارى شود به نحوى كه هر موقع مالباخته تقاضا نمايد اموال به او تحويل مىگردد ، ولى مالباخته با وجود علم به اين موضوع قبل از تحويل گرفتن اموال نزد قاضى شكايت مىكند آيا در اين صورت نيز اجراى حدّ سرقت واجب است ؟
جواب : حدّ سارق در اينجا اجرا نمىشود ، و از قبيل بازگشت مال به دست صاحب آن است .
سؤال 1214 - كسى كه مرتكب چهار فقره سرقت شده همه اينها به ثبوت رسيده است آيا براى تمامى اينها يك حد كافى است يا هر كدام حدّ جداگانهاى دارد ؟
جواب : حدّ واحد براى همه آنها كافى است .
سؤال 1215 - با توجّه به اين كه نصاب حدّ سرقت يك ربع دينار شرعى است و
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 359
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٥٩