تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الف ) عدم تمكين ب ) خروج بدون اذن از منزل و حتّى از شهر در موارد غير ضرورى . ج ) اقدام به آبروريزى و هتك حرمت بنده در جامعه د ) تهمتهاى ناروا و ) تهديد به مسموم نمودن ه - ) نامشروع قلمداد كردن صيغه ازدواج ، و قانون نيز توجّهى به من نكرده آيا مىتوانم خود صيغه طلاق را بخوانم و آيا گرفتن حكم طلاق در مقابل پرداخت پول امكان‌پذير است و چنين حكمى اعتبار شرعى دارد ؟ جواب : عدم تمكين به تنهايى مىتواند دليلى بر اقدام به طلاق باشد ، ولى تا مىتوانيد از طلاق بپرهيزيد مگر اين كه ناچار شويد . سؤال 934 - طلاق زنى كه همسرش ترياكى است و مدّتى است كه مفقود الاثر شده و محكوم به اعدام است ، چگونه است ؟ جواب : چنانچه فرار كرده و اميد به بازگشت او نيست و زن در عسر و حرج شديد مىباشد و زندگى كردن با چنين مردى براى او مقدور نيست حاكم شرع مىتواند او را طلاق دهد ، ولى اگر مىتواند صبر كند و احتمال بازگشت و امكان زندگى با او وجود دارد ، حكم او عدم طلاق است . سؤال 935 - در موضوع اختلاف زن و شوهرى كه حضرت امام رضوان الله تعالى عليه احتياط داشتند در تعيين حكمين ، كه نظر مبارك حضرت عالى هم همين است ، اگر زن از شوهر خود تقاضاى طلاق كند با اينكه شرعاً و قانوناً اختيار طلاق با مرد است ( مگر موارد استثنايى ) آيا در چنين موردى نيز احتياج به تعيين حكمين است ؟ چون اگر زوج راضى به طلاق نباشد حَكَم نمىتواند كارى بكند و نتيجه ندارد و در موارد استثنايى مانند ترك نفقه و عدم امكان اخذ نفقه زوجه از زوج ، كه دادگاه مىتواند اقدام به طلاق كند آيا در چنين موردى تعيين داور لازم است يا خير ؟ جواب : حكميّت طبق ظاهر قرآن مجيد مربوط به مواردى است كه اختلاف شديد ميان زن و مرد پيدا شده و ممكن است منجر به جدايى يا مطالب ناگوار ديگر شود در اينجا حاكم شرع دو حَكَم براى رسيدگى به كار آنها تعيين مىكند