المقام الأوّل : في الأدلّة الدالّة على حرمته
واستدلّ له تارة بالإجماع ، وأخرى بآيات مثل قوله تعالى
( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ )
« 1 »
( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ )
« 2 » .
وقوله تعالى
( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ )
« 3 » .
ولكن لا شيء من ذلك - مع قطع النظر من روايات الباب - يدلّ على حرمته ،
[ الروايات الدالة على حرمة الغناء ]
والعمدة هنا هي الروايات الكثيرة بل المتواترة ، فالأولى صرف عنان الكلام إليها فنقول ( ومن الله سبحانه نستمد التوفيق ) هي على طوائف :
الطائفة الأولى : ما دلّ على أنه داخل في عنوان الزور
الوارد في كلامه تعالى المنهي منه وهي روايات :
1 - ما رواه زيد الشّحام قال
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ
( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ )
قال : قول الزور الغناء
« 4 » .
2 - ما رواه أبو السباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في قوله عزّ وجلّ
( لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ )
هامش
( 1 ) الحجّ : 30 .
( 2 ) الفرقان : 72 .
( 3 ) لقمان : 6 .
( 4 ) الوسائل : ج 12 ص 225 ب 99 من أبواب ما يكتسب به ح 2 .