والكلام فيها تارةً من حيث الكبرى وأخرى من حيث الصغرى : أمّا الأوّل فيدلّ عليه أوّلًا أنّه موافقٌ للقاعدة ، وهي عدم نفوذ القضاء إلّا ما ثبت بالدليل ، فما لم يطالب ذو الحقّ لم ينفذ حكم القاضي .
وثانياً : كونه موافقاً لكلمات الأصحاب كما قال في الرياض : « لا خلاف فيها ظاهراً ولا إشكال » « 1 » .
وثالثاً تدلّ عليه رواياتٌ متعدّدةٌ :
1 - صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه وطلبه بحقّه
« 2 » .
كذا في الوسائل ، لكن في الرياض
« حتّى يحضر صاحب الحدّ أو وليّه ويطلب حقّه »
وهو أصحّ كما لا يخفى « 3 » .
2 - في صحيحة أخرى له عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً قال
ومن أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ ( بحدّ ) من حدود الله في حقوق المسلمين ، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده ، حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالب بحقّه .
- ثمّ ذكر بعض مصاديقه فقال -
أمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقبله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبه
« 4 » .
وهما صريحتان في المطلوب ، ولكنّ الظاهر أنّهما روايةٌ واحدةٌ والأولى قطعةٌ من
هامش
( 1 ) الرياض : ج 2 ص 473 ، المسألة الثّالثة من لواحق باب الزنا .
( 2 ) الوسائل : ج 18 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2 .
( 3 ) الرياض : ج 2 ص 473 المسألة الثّالثة من لواحق باب الزنا .
( 4 ) الوسائل : ج 18 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 .