والجدير بالذكر أنّ الكثير من هذه الشركات المذكورة أعلاه تمّ تعطيل عملها بواسطة إدارة الأمن والمخابرات في كل محافظة من محافظات إيران ، والبعض منها أوقف نشاطها الاقتصادي بعد أن اطلع القائمون عليها على عدم مشروعية مثل هذه الأعمال ومخالفاتها للقانون ، بل تقدّموا إلى الإعلان في الصحف الواسعة الانتشار عن جدول زمني خاص لمراجعة المشتركين والمساهمين من أجل استلام أموالهم « 1 » ، وهذا بحدّ ذاته عمل جيد وجدير بالتقدير ، ولكن مع الأسف لا تزال بعض هذه الشركات الداخلية مستمرة بنشاطها وعملها غير المشروع .
هامش
( 1 ) ورد في بيانات بعض الشركات المذكورة في قسم الوثائق والاسناد من هذا الكتاب .