وأراد الشراء بشكل كامل فإنّه يشتري بشكل كامل ويدفع ثمن الذهب بأجمعه ، بل إنّه يتمكن في بعض موارد هذا النظام من إخفاء اسمه ورقم حسابه ، حتى لا يطلع عليه أحد من الناس ، أمّا البضائع التي تبيعها هذه الشركة فتمتاز بعدّة خصوصيات تبعث على زيادة قيمتها بل زيادة مبيعاتها في الوزن أيضاً ، ومنها أنّها أولًا : مضروبة بشكل واحد في جانبها ، وثانياً : لها رصيد مالي من قبل دولة معينة ، وثالثاً : إنّ عيار الذهب فيها ( 24 ) . رابعاً : إنّ موارد السكة فيها ينسجم مع الموضة .
والخصوصية الأخيرة توجب أنّ هذا النوع من السكة عندما ينتهي من الأسواق فالأشخاص الذين يرغبون في امتلاك هذا النوع من السكة يقومون بشراء هذه السكة من الشركة بأثمان مضاعفة . ولا أتصور وجود حرمة في هذا الربح ، لأنّه نوع من التجارة ، والأثمان يتم تعيينها من قبل الشركة نفسها ، والشيء الذي حدث وأكثر الأصدقاء اشتروا هذه السكك الذهبية أنّها ارتفعت قيمتها وأصبح لها ربحٌ اضافيٌّ ويقول البعض : « بما أنّ الشخص يحصل على مبلغ كبير من المال وبدون سعي وعمل فهو حرام » فلابدّ من القول : « إنّ هذا العمل يحتاج إلى مقدار كبير من السعي وبذل الجهد بحيث إنّه قد لا يبقى للشخص وقت للنوم » فمع الالتفات إلى هذه التوضيحات نرجو من سماحتكم بيان نظركم في هذه المسألة ؟
الجواب : إنّ المشكلة الأصلية في هذه المسألة أمران ، ونحن ملتفتون إليها كاملًا ، وسبب حرمة هذا العمل يكمن في هذين الأمرين :
الأول : إنّ هذه السكك الذهبية لا تباع بقيمتها الواقعية في السوق ،
التسويق الهرمي أو الاحتيال المشبوه — صفحة 120
مساهمون: أبو القاسم عليان نجادي الدامغاني
ص١٢٠