حاولت مراراً إرسال ردي على الأخ محمد إبراهيم في مكان الموضوع الأصلي ، ولكن يبدو أن هناك خلل فني لاستقبال الرد ، لذلك أكتب ردي في صفحة مستقلة متابعة للموضوع .
إلى محمد إبراهيم . . ألم أجبك يا أخي ؟ ما هذا الإصرار على المغالطة ؟ !
هناك أسئلة تعتبر أسئلة خاطئة ، بمعنى أنه لا محل لها ، ومنها سؤالك هل فعل الأئمة عليهم السّلام اللطم والتطبير ؟ لأن الإباحة الشرعية لا تتوقف على ممارسة الإمام وفعله للمباح ، ولا يفرق أن يكون هذا المباح له دور في العبادة أو في الشؤون العامة للحياة . وقد مثلت لك بالأسئلة التي وجهتها إليك ولم تجبني عليها حول حج أبي بكر ( بالسوبربان ، والكفي نت ) التي يديرها عثمان ! ولك الحق في عدم الجواب ، لأنها أسئلة خاطئة مثل سؤالك .
هناك آلاف الأعمال المباحة والمستحبة التي فعلها النبي والأئمة ، ولم يسجلها التاريخ ولم ينقلها الرواة ، وهذا هو السر في العمل بقاعدة أصالة الإباحة ، فهل تريد أن تسقط هذه القاعدة المجمع عليها ؟ ! وهناك من المعاملات والعبادات الشرعية الموجود في فقه السنة والشيعة ، مما لا نص مباشر فيه ولا حديث ، وإنما أفتى بها الفقهاء استنادا إلى قواعد وأصول عامة ، فهل تريد أن تسقطها عن مشروعيتها ؟ ! مسألة التقليد مثلاً ، لا يوجد بها حديث مباشر ، ولكننا جميعا نعمل بها ، ولم نسمع اعتراضاً عليها ، وهناك موارد أخرى أعرض عنها خشية الإطالة .
عموماً هناك نص ينقل وقوع التطبير وصدوره عن مولاتنا زينب عليها السّلام ، في محضر إمام زمانها زين العابدين عليه السّلام ، والرواية لا تنقل نهياً ولا اعتراضاً صدر منه إليها روحي فداها ، وهاك النص : ( التفتت زينب
الانتصار — صفحة 493
مساهمون: العاملي
ص٤٩٣