2 - قبولها ، وهذا يعني قبولكم الطعن بأنبياء الله تعالى ، من أجل حفظ
البخاري وأبي هريرة !
3 - تأويلها . ولكنها لا تقبل التأويل ، وإن قبلته فهو عندكم حرام ، بل
يجب قبول المعنى الظاهر الحرفي لها ! !
إن الحل لمشكلة الحديث عندنا وعندكم هو المنهج الذي نتبناه من صدر
الإسلام إلى اليوم ، وهو ضرورة إخضاع جميع الأحاديث عند جميع المذاهب
للبحث العلمي وإعطاء حرية البحث فيها للمتخصصين الأتقياء ، لتصحيح ما
صح منها ورد الباقي أو التوقف فيه .
* فأجابه ( مشارك ) ، التاسعة مساء :
لو أردت إخضاع أحاديث الروافض للبحث العلمي ، فكم سيبقى منها يا
عاملي ؟ أربعة أم خمسة ! ! !
* فكتب ( العاملي ) ، التاسعة والنصف مساء :
موضوع كلامي ضرورة حرية البحث العلمي لعلماء المسلمين ، كل في
مصادر مذهبهم ، على حسب الموازين العلمية الصحيحة عندهم ، وبالشروط
التي يشترطونها للباحث الكفوء العادل في نظرهم .
على هذا ، فلم أطلب من أحد أن يقدم البخاري على طبق لعلماء الشيعة ،
ولا طلبت تقديم الكافي على طبق لعلماء السنة ليبحثوه بموازينهم ! لقد طلبت
حرية البحث داخل كل مذهب وبشروطها عنده ، يا مشارك .
وعليه ، فهل ستجد يا مشارك
أحدا يقبل أن تكون حضرتك باحثا حكما ،
سواء من الشيعة أو أتباع المذاهب السنية ، بل حتى من أتباع ابن تيمية ؟ ؟
الانتصار — صفحة 28
مساهمون: العاملي
ص٢٨