أ - اجتماع سهمين مسمّيين لوارث واحد من ذوي الأنساب : 234
ب - اجتماع سهمين من جهة النسب والسبب لوارث واحد : 235
ج - اجتماع سهمين من جهة النسب لوارث واحد : 235
د - كيفيّة توريث غير المجوس من الكفّار إذا تحاكموا إلينا : 235
6 - ميراث الحمل : 235
أ - اشتراط ولادة الحمل حيّا لتوريثه : 235
ب - وقت اعتبار الحياة في الحمل : 236
ج - كيفية الحكم بحياة الحمل إذا لم يستهلّ : 236
د - كيفيّة توريث الحمل : 236
7 - ميراث المفقود : 236
8 - ميراث الأسير : 237
9 - ميراث الحميل : 237
10 - ميراث اللقيط : 237
11 - إرث الدية : 238
12 - إقرار بعض الورثة بمن هو أقرب إلى الميّت منه أو مساويه أو بزوج أو بزوجة للميّت : 238
13 - التلازم بين ثبوت النسب بالإقرار وثبوت الميراث : 238
14 - إرث حقّ الخيار : 238
15 - إرث حقّ الوثيقة والأجل في الدين للوارث : 238
تاسعا - حساب الفرائض : 238
1 - مخارج الفروض المقدّرة وطريقة حساب الفروض عليها : 238
أ - عدد مخارج الفروض المقدّرة وطريقة حسابها إذا اجتمع بعضها مع بعض : 238
ب - مخارج الفروض المقدّرة إذا كان من له أصل الفرائض أكثر من واحد ولم يخرج سهامهم على صحّة : 238
ج - مخارج الفروض المقدّرة إذا كان من يدخل عليه النقص أكثر من واحد ولم تصحّ القسمة عليهم : 238
د - مخارج الفروض المقدّرة إن بقي بعد الفرائض ما يجب ردّه على أرباب الفروض أو على بعضهم ولم تصحّ القسمة : 239
2 - المناسخات : 239
إرجاف 240
أرحام 240
أرز 241
إرسال 241
أرش 241
أرض 243
1 - الأرض العامرة : 243
أ - ملكية الأرض العامرة في بلاد الإسلام : 243
ب - ملكية الأرض العامرة في بلاد الشرك : 243
2 - الأرض الموات : 244
3 - الأرض التي انجلى عنها أهلها أو كانت آجاما : 244
4 - الأرض التي جرى عليها ملك مسلم في بلاد الإسلام : 244
5 - الأرض التي جرى عليها ملك أحد من بلاد الشرك : 245
6 - الأرض التي لم يجر عليها ملك أحد من بلاد الشرك : 245
7 - أراضي الفتح : 245
أ - الأرض التي فتحت عنوة : 245
أ / 1 - ملكيتها : 245
أ / 2 - حكم التصرفات الناقلة لها : 246
أ / 3 - إحياؤها : 246
أ / 4 - رهنها وإجارتها : 246
أ / 5 - خمسها : 246
أ / 6 - تحديد الأراضي المفتوحة عنوة : 246
ب - الأرض التي فتحت صلحا : 247
ب / 1 - حكم أراضي الصلح فيما لو أسلم أربابها عليها : 247
ب / 2 - حكم بيع وشراء أراضي الصلح وسائر التصرّفات : 247
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 572
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٧٢