ملّاك موجودات الشركة وبين المشترين لها .
4 - تشترك هذه الأوراق المالية في استحقاق الربح بالنسبة المحدودة وتحمّل الخسارة بقدر الحصّة التي تمثّلها ولا تضرب لها نسبة من الربح محدّدة مسبقاً من القيمة الاسمية « 1 » .
أمثلة للتوريق :
1 - بيع السلم :
حيث يمكن أن تصدر الدولة صكوكاً تمثّل بيع كمية من السلع تسلَّم بعد مدّة بثمن معيّن نقداً ، ويتمكّن صاحب الصك من بيعه قبل أجله مرابحة ما لم يكن كيلًا أو وزناً ، وأمّا إذا كان السَلَم كيلًا أو وزناً - كالطعام الذي يكون مكيلًا أو موزوناً - فقد دلّت النصوص الشرعية على المنع من بيعه مرابحة ما لم يقبض .
ولكن إذا جعل المال المكيل أو الموزون السَلَمي ثمناً فلا يوجد من ذلك أيّ مانع يذكر ، وحينئذٍ نتمكّن أن نجعل المال السَلَمي ثمناً لا مثمناً ، فلا تكون الروايات المانعة شاملة له « 2 » .
2 - الاستصناع :
بناءً على أنّه عقد جديد يختلف عن بيع السلم ، فيتمكّن المشتري للسلعة المستصنعة بثمن نقداً أن يبيع هذه السلعة مرابحة للآخرين ، أو فلنقل : ليجعل صكّ الاستصناع ثمناً لا مثمناً « 3 » .
3 - صكوك الإجارة :
وهي عبارة عن صكوك تصدرها الدولة أو أيّ مؤسسة تمثّل منشآت مملوكة ، تقوم الجهة المالكة لها والمصدّرة للصكوك التي تمثّلها ببيع الأصول لأصحاب الأموال بعقد إجاري ، وتلتزم الدولة بشراء هذه الأملاك عند انتهاء أمد الإجارة بالقيمة الأصلية التي بيعت بها لأصحاب الأموال « 4 » .
إلى غير ذلك من الأمثلة كصكوك المضاربة وصكوك المزارعة والمساقاة والمغارسة وصكوك بيع الطاقة « 5 » .
هامش
( 1 ) بحوث في الفقه المعاصر 7 : 11 - 13 .
( 2 ) بحوث في الفقه المعاصر 7 : 16 .
( 3 ) بحوث في الفقه المعاصر 7 : 16 .
( 4 ) بحوث في الفقه المعاصر 7 : 16 - 17 .
( 5 ) انظر : بحوث في الفقه المعاصر 7 : 17 - 18 .