الذي يعتقده أهل الحقّ يجوز تغسيله » « 1 » ، أو قولهم : « مخالف أهل الحقّ لا يؤتم به وإن اطلق عليه اسم الإسلام » « 2 » ، أو قولهم : القياس ممنوع عند أهل الحقّ « 3 » ، أو قولهم : « إذا ترافع إلى الفقيه . . . خصمان ، وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحقّ ، ولا يجوز له أن يحكم بما يخالف الحقّ من المذاهب » « 4 » .
( انظر : شيعة )
14 - أهل الحلّ والعقد :
أهل الحلّ والعقد : هم ذوو الرأي والتدبير « 5 » ، الذين لهم القدرة شرعاً أو عرفاً على عقد الأمور وحلّها ، ويرجع الناس إليهم فيها .
وقد وقع الخلاف بين الإمامية وغيرهم في أنّ الإمامة والخلافة هل تنعقد بانتخاب أهل الحلّ والعقد أم لا تنعقد إلّابالنصّ والتعيين ؟ حيث ذهبت الإمامية إلى أنّ الإمامة لا تنعقد بانتخاب أهل الحلّ والعقد ولا ببيعتهم ، بل ينحصر انعقادها بالنصّ والتعيين « 6 » ، خلافاً للجمهور حيث ذهبوا إلى انعقادها بالبيعة والانتخاب « 7 » .
وأمّا في عصر الغيبة فهناك آراء متعدّدة للفقهاء في ذلك .
وتفصيل البحث موكول إلى محلّه .
( انظر : أهل الحلّ والعقد ، ولاية )
15 - أهل الخبرة :
أهل الخبرة : هم العالمون بكنه الشيء وحقيقته ، والعارفون بالأمر عن قرب وممارسة « 8 » .
والرجوع إلى أهل الخبرة والاعتماد على قولهم ممّا استقرّت عليه طريقة العقلاء واستمرّت عليه السيرة العرفيّة دون أن يردع عنها الشارع « 9 » ، بل أمضاها وأقرّها ورتّب عليها أحكاماً عديدة ، كرجوع الجاهل إلى العالم والعامي إلى
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 5 : 111
( 2 ) المعتبر 2 : 432
( 3 ) خلل الصلاة وأحكامها ( الحائري ) : 95
( 4 ) التذكرة 9 : 447
( 5 ) معجم لغة الفقهاء : 95
( 6 ) التذكرة 9 : 398 . عقائد الإمامية ( المظفر ) : 60
( 7 ) الأحكام السلطانية : 23 - 24 . شرح المقاصد 5 : 233
( 8 ) انظر : معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 75
( 9 ) فوائد الأصول 3 : 142