سقط سقوطاً أي وقع « 1 » ، وتساقط الشيء تتابع سقوطه « 2 » .
اصطلاحاً :
قد يأتي بنفس المعنى اللغوي ، وقد يراد به عدم الاعتبار الناتج عن تعارض البينتين أو الأمارتين ، وقد يعبّر عنه بلفظ التهاتر وهو محلّ البحث هنا .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يقع البحث في التساقط وعدم الاعتبار في المواطن التالية :
1 - تعارض البيّنتين :
هناك صور وحالات عدّة لتعارض البيّنتين تختلف من موضع إلى آخر نشير إلى بعضها :
أ - لو ادّعى شخصان ملكية عين ولم تكن في يد أحدهما ، وأقام كلّ منهما البيّنة على دعواه ، ولم يكن هناك مرجّح يقتضي ترجيح أحدهما ، فهنا قد يقال بتساقطهما للقطع بكذب أحدهما ولا معيّن لأحدهما على الآخر ، وكأنّه لا بيّنة فلا يثبت شيء ، وهذا أصحّ الأقوال عند الشافعية « 3 » ، وقول للحنفية « 4 » ، ورواية للحنابلة « 5 » .
وهناك قول بالقرعة ، وهو لجماعة من الإمامية لما رواه السكوني ، عن الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين ادّعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمين » « 6 » ، والمراد بالأسهم هو سهام القرعة « 7 » .
وهناك قول ثالث بتقسيم الملك بينهما ؛ لأنّه مع تكافؤ البيّنتين يعمل بكلّ منهما ، ومقتضاه تقسيم الملك بينهما ، ولما روي أنّ رجلين اختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 86 ، مادة ( سقط ) .
( 2 ) لسان العرب 6 : 293 .
( 3 ) حاشيتا القليوبي وعميرة 4 : 743 . فتح الوهّاب 2 : 407 . مغني المحتاج 4 : 480 .
( 4 ) فتح القدير 6 : 217 .
( 5 ) المغني 9 : 287 .
( 6 ) وسائل الشيعة 27 : 253 ، ب 12 من كيفية الحكم ، ح 10 .
( 7 ) قواعد الأحكام 3 : 369 . تحرير الأحكام 5 : 184 . كشف اللثام 10 : 190 .