ج - - الشرط الذي يزيد غرر العقد 270
4 - مستثنيات بيع الغرر من حيث النهي والفساد 270
بَيْعُ الفضولي ( 271 - 282 )
أوّلًا - التعريف 271
* لغةً 271
* اصطلاحاً 271
ثانياً - الحكم التكليفي 272
ثالثاً - الحكم الوضعي 272
1 - حكم الفضولي مع عدم سبق المنع من المالك 272
* أدلّة القول بصحة بيع الفضولي وكونه موقوفاً على الإجازة 273
* أدلة القول ببطلان بيع الفضولي مطلقاً 275
* دليل القول ببطلان الفضولي في الشراء ووقوفه على الإجازة في البيع 277
* دليل القول بتصحيح الفضولي في خصوص بعض صور الشراء 277
2 - حكم الفضولي مع سبق المنع من المالك 278
3 - بيع الفضولي لنفسه 278
رابعاً - شروط نفاذ بيع الفضولي 279
1 - اشتراط وجود المجيز حين العقد 279
2 - اشتراط بقاء المتعاقدين والعوضين 279
3 - اشتراط علم المجيز بالمجاز 280
4 - اشتراط أهلية التصرّف حال العقد 280
* ما اعتبره المالكية من شروط 281
خامساً - شراء الفضولي 281
بَيْعُ المَحَابَاة ( انظر : محاباة ) 282
بَيْعُ المُحَاقَلَة ( 283 - 284 )
أوّلًا - التعريف 283
* لغةً 283
* اصطلاحاً 283
ثانياً - الحكم التكليفي 284
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 682
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٨٢