الخامس : هناك أدلّة ذكرت للاستصحاب هي غير الروايات ، مثل السيرة العقلائية ، بل هي الأساس في أدلَّة الاستصحاب « 1 » . وهناك روايات لم تتضمَّن مفردة النقض التي ابتنى عليها استدلال الشيخ الأنصاري ، مثل : رواية إسحاق بن عمّار التي ورد فيها : « وإذا شككت فابنِ على اليقين » ، وخبر محمد بن مسلم الذي تضمَّن : « مَن كان على يقين فشكّ ، فليمضِ على يقينه ، فإنَّ اليقين لا يدفع بالشكّ » « 2 » .
القول العاشر : التفصيل بين الشكّ في وجود الغاية وعدمه ، أو في الرافع ورافعية الموجود
حكى هذا القول المحقّق القمي « 3 » والشيخ الأنصاري « 4 » عن المحقّق السبزواري ، وبناءً على هذا القول مع اختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرافع يخصَّص الشكّ بوجود الغاية « 5 » .
المحقّق السبزواري يقسّم الشكّ إلى أربعة أقسام هي :
1 - الشكّ في وجود الرافع .
2 - الشكّ في رافعية الشيء من جهة إجمال معنى ذلك الشيء .
3 - الشكّ في كون الشيء مصداقاً للرافع المبيَّن مفهوماً .
4 - الشكّ في كون الشيء رافعاً مستقلًا .
ثمَّ يعتبر جريان الاستصحاب خاصاً بالقسم الأوَّل ؛ باعتبار ما ورد في صحيحة زرارة : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً ، ولكن تنقضه بيقين آخر » ، وهو يدلُّ على استمرار أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع .
واليقين ينتقض بالشكّ في القسم الرابع ، لكنَّه لاينتقض به في الأقسام الأخرى ، بل ينتقض بيقين آخر ؛ فإنَّ النقض عند الشكّ في وجود الرافع يعدُّ نقضاً باليقين بوجود ما شكَّ في كونه رافعاً ، أو باليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه ، لا بالشكّ ، فإنَّ الشكّ في تلك الصور حاصل من قبل ولم يكن بسببه نقض ، وإنَّما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعاً للحكم بسببه ؛ لأنَّ الشيء إنَّما يستند إلى العلة التامَّة أو الجزء الأخير منها ، فلا يكون في تلك الصور نقض اليقين بالشكّ « 6 » .
ضعَّف الشيخ الأنصاري هذا الرأي وردَّه : بأنَّ النقض في الصور المذكورة من قبيل نقض اليقين بالشكّ لا باليقين ، ولو سُلِّم كونه نقضاً باليقين فليس يقيناً مخالفاً ، مع أنَّ ذيل الصحيحة : « ولكن تنقضه بيقين آخر » حصر الناقض لليقين السابق في اليقين بخلافه ، كما حرَّم هذا الذيل النقض بغيره ، سواء أكان شكّاً أو يقيناً بوجود ما شكَّ في كونه رافعاً . . . « 7 » .
القول الحادي عشر : التفصيل المتقدِّم مع زيادة الشكّ في مصداق الغاية
وهو ما يبدو من كلمات المحقّق الخوانساري ، ويبني على التفصيل المتقدِّم مع زيادة الشكّ في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي « 8 » .
هامش
( 1 ) . أنوار الأصول 3 : 320 - 321 .
( 2 ) . بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 6 : 163 - 164 .
( 3 ) . القوانين المحكمة : 279 .
( 4 ) . فرائد الأصول 3 : 165 - 166 ، وانظر : ذخيرة المعاد : 115 - 116 .
( 5 ) . فرائد الأصول 3 : 50 .
( 6 ) . ذخيرة المعاد : 115 - 116 .
( 7 ) . فرائد الأصول 3 : 166 - 168 .
( 8 ) . فرائد الأصول 3 : 50 ، 169 - 177 ، وانظر : مشارق الشموس : 75 - 76 .