المقام الثاني : في بلوغ المجمعين حدّ التواتر وعدمه . . . 162
الأمر الحادي عشر : تحديد دائرة الإجماع الزمنية . . . 162
إجمال . . . 163
أولًا : التعريف . . . 163
لغةً . . . 163
اصطلاحاً . . . 163
سعة دائرة دراسة الإجمال . . . 164
ثانياً : الالفاظ ذات الصلة . . . 164
1 - مهمل . . . 164
2 - متشابه . . . 165
3 - مشترك . . . 165
4 - محكم . . . 166
ثالثاً : أقسام الإجمال . . . 166
1 - الإجمال إمّا في قول أو فعل أو تقرير . . . 166
2 - الإجمال إمّا في مفرد أو في مركبّ . . . 167
3 - الإجمال إمّا بالذات أو بالعرض . . . 167
4 - الإجمال إمّا حقيقيٌ أو حكميٌ . . . 167
رابعاً : الحكم . . . 168
الأمر الأول : أسباب الإجمال . . . 168
1 - كون اللفظ مبهماً في نفسه كاللفظ المشترك . . . 168
2 - احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة . . . 168
3 - تعقّب الخطاب بقيد مجمل : وذلك كالمخصّص . . . 168
4 - وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب . . . 169
5 - فقد القرائن الحالية والمقالية والارتكازات . . . 170
6 - العلم من الخارج بعدم إرادة المعنى الحقيقي . . . 170
7 - امتناع شمول دليلٍ من عموم أو إطلاق لموردين . . . 171
8 - اجتماع الخطابين العامين أو المطلقين . . . 171
9 - اختلاف النقلين لرواية واحدة بالزيادة . . . 172
الأمر الثاني : الإجمال في القرآن والسنّة . . . 172
أ - الإجمال في القرآن . . . 172
ب - الإجمال في السنّة . . . 174
الأمر الثالث : الإجمال في حكم العقل . . . 175
الأمر الرابع : ما وقع الخلاف في إجماله . . . 175
1 - التحليل والتحريم الوارد على الأعيان . . . 175
2 - حديث الرفع . . . 177
3 - نفي الذات . . . 178
4 - العام بعد ورود التخصيص . . . 179
الأمر الخامس : الوظيفة تجاه الدليل المجمل . . . 180
1 - التوقف عن الإفتاء بالدليل المجمل . . . 180
2 - جواز الرجوع إلى الأدلة العقلية والنقليّة الثابتة . . . 181
3 - الالتزام والاعتقاد بالواقع . . . 181
4 - الامتثال الإجمالي . . . 182
احترازية القيود . . . 183
أولًا : التعريف . . . 183
الفرق بين احترازية القيود والمفاهيم . . . 183
العلاقة بين احترازية القيود والاطلاق . . . 184
ثانياً : الحكم . . . 184
أهمية احترازية القيود . . . 185
احتمال . . . 185
أوّلًا : التعريف . . . 185
لغةً . . . 185
اصطلاحاً . . . 185
ثانياً : الحكم . . . 186
الأمر الأول : منجزيّة احتمال التكليف الالزامي . . . 186
المقام الأول : مقتضى الدليل العقلي . . . 186
المقام الثاني : مقتضى الدليل الشرعي . . . 187
الأمر الثاني : التمييز بين الأمارة والأصل على حساب قوة الاحتمال . . . 187
الأمر الثالث : دور حساب الاحتمالات في دليلية التواتر والإجماع . . . 188
احتياط . . . 189
أولًا : التعريف . . . 189
لغةً . . . 189
اصطلاحاً . . . 189
موسوعه أصول الفقه المقارن — صفحة 13
مساهمون: مركز البحوث والدراسات العلمية
ص١٣