كتاب العارية
هي مشتقة من العريّة : وهي العطية . وسميت بها لتعريّها عن العوض ، وفي الشرع : تمليك المنافع بغير عوض .
والعارية أمانة ان هلكت من غير تعد لم يضمن وقال الشافعي ( رحمه الله ) يضمن لأنه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق فيضمنه والاذن ثبت بضرورة الانتفاع فلا يظهر فيما وراءه ولهذا كان واجب الردّ . ودليلنا قول علي ( رضي الله عنه ) : ليس على المؤتمن ضمان وقال أيضا : لا ضمان على مستعير ولا مستودع إلّا أن يخالف « 1 » .
هامش
( 1 ) موسوعة فقه علي ص 121 .