انفراد الشيخ المفيد قدّس سرّه بجواز بيع الوقف لتبديله بما هو أنفع وأصلح 183
وجه ما ذكره ، ووجاهة هذا الوجه عند المصنّف رحمه اللّه 183
ما يتفرّع على هذه المسألة 183
الفصل الرابع : في قسمة الوقف وإيجاره 184
جواز إفراز الوقف عن الملك فيما لو كان المال مشتركا بين الوقف والملك 184
هل يجوز قسمة نفس الوقف بين أربابه ؟ 184
لو استلزمت القسمة ردّا وكان من الوقف 185
لو استلزمت القسمة ردّا وكان من الملك للوقف 185
لو استلزمت القسمة ردّا وكان من مال الموقوف عليه 185
بطلان إجارة الوقف مدّة طويلة بحيث يخشى عليه من تغلّب الأيدي 185
لو شرط الواقف أن لا يؤجّر الوقف أكثر من سنة أو سنتين ، فآجر المتولّي أكثر من ذلك 185
تقييد الأغراض للألفاظ 185
الفصل الخامس : فيما يثبت به الوقف 186
تعداد موارد ثبوت الوقف 186
هل يثبت الوقف بالكتابة ؟ 187
لو كان وقف لم تعلم كيفيته وكان عمل المرتزقة على نحو خاصّ من ترتيب أو تشريك 187
لو ادّعى الواقف - بعد الوقف والإقباض - كيفية مخصوصة أو شرطا 187
لو باع المتولّي أو الموقوف عليهم العين الموقوفة 187
لو تعارضت يد الملكية الفعلية مع ثبوت الوقف سابقا ، فهل يحكم حينئذ بالوقفية أو لا ؟ 188
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 226
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٢٦