الكذب « 1 » .
ويعتبر أن يكون ذلك في جميع الطبقات ، فلو انتهى خبرهم إلى واحد لا يكون الخبر متواترا ، بل الخبر عنه متواتر ، فيسقط ، وعليك بتدبّره كي لا تسقط .
( مادّة : 1678 ) « 2 » واضحة .
( مادّة : 1679 ) ذو اليد هو : الذي وضع يده على عين بالفعل ، أو :
الذي ثبت تصرّفه تصرّف الملّاك « 3 » .
إن كان المراد باليد العضو الخاصّ ويراد من الوضع القبض بها صحّ العطف ، ولكن لا يعتبر هذا المعنى في اليد التي هي محلّ تعلّق الأحكام من ضمان ودلالة على الملكية .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بزيادة لفظ : ( هو ) بعد : ( التواتر ) في مجلّة الأحكام العدلية 207 .
لاحظ : الشروط وعلم الصكوك 55 ، دستور العلماء 1 : 247 .
وفي شرح المنار 616 : ( وعرّفه - أي : التواتر - المحقّقون بأنّه : خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه ) .
وانظر حاشية الرهاوي وعزمي زاده على شرح المنار ولنفس الصفحة .
( 2 ) ونصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 207 - هو :
( الملك المطلق هو : الذي لم يقيّد بأحد أسباب الملك ، كالإرث والشراء .
وأمّا الملك الذي يقيّد بأحد هذه الأسباب فيقال له : الملك بسبب ) .
قارن : طلبة الطلبة 271 ، الفتاوى الهندية 4 : 73 و 74 .
( 3 ) في مجلّة الأحكام العدلية 207 ورد : ( الواضع اليد ) بدل : ( الذي وضع يده ) ، و : ( يثبت ) بدل : ( ثبت ) .
انظر الفتاوى الهندية 4 : 93 .