الفصل الثالث في السفيه المحجور
( مادّة : 990 ) السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميّز . . . إلى الآخر « 1 » .
هذا هو القسم الرابع من أقسام المحجور عليهم .
ويقع الكلام في تشخيص موضوعه أوّلا ، ثمّ بيان أحكامه ثانيا .
أمّا الأوّل : فإن السفه ضدّ الرشد والسفيه يقابل الرشيد ، وحيث إنّ الرشد هو : ملكة نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه المطابقة لأفعال العقلاء فالسفيه بخلافه .
مثلا : من يبيع ماله بأقلّ من ثمن المثل ويشتري بأكثر من ثمن المثل فهو سفيه ، ومن أنفق أكثر أمواله في الخمر غالبا والملاهي أو شطرا من أمواله فيها فهو سفيه ، ومن يبيع ما يحتاجه فيصرفه فيما لا يحتاجه ممّا يسمّونه بالكماليات فهو سفيه ، وهكذا أملاكه .
هامش
( 1 ) تكملة المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 113 - هي :
( وولي السفيه الحاكم فقط ، وليس لأبيه وجدّه وأوصيائه حقّ الولاية عليه ) .
لاحظ : تبيين الحقائق 5 : 192 و 193 و 195 ، الفتاوى الهندية 5 : 55 و 56 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 148 و 149 .