أولًا : الاستدلال بالكتاب الكريم
1 - قوله تعالى :
« وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا »
« 1 »
.
ذكر الفقهاء أنّ اللَّه سبحانه وتعالى ذكر البيع مطلقاً غير مقيّد ، وهو بهذا الإطلاق يشمل البيع نقداً ونسيئة .
2 - قوله تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ »
« 2 »
.
علّل الفقهاء ذلك بأنّ الآية تدلّ على أنّ الربح الحاصل من التجارة عن تراضٍ بين المتبايعين ربح حلال ، والربح الزائد الناجم عن المبيع بالنسيئة ، الذي يرضى به الطرفان ربح ناتج من التجارة عن تراضٍ .
ثانياً : الاستدلال بالسنة الشريفة
أمّا السنّة الشريفة فقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« إنّما البيع عن تراضٍ » « 3 » ،
وكذلك ورد عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام : « مَن ساوم بثمنين أحدهما عاجلًا والآخر نظرة ، فليسمّ أحدهما قبل الصفقة » « 4 » .
ثالثاً : الاستدلال بالدليل العقلي
وهو إباحة بيع السلعة بسعر أعلى من سعر النقد ، تستدعيها الحاجة والمصلحة ، ويقتضيها سير المعاملات في الأسواق ؛ لأنّ البائع إن لم يملك البيع نسيئة بسعر
هامش
( 1 ) . سورة البقرة : الآية 275 .
( 2 ) . سورة النساء : الآية 29 .
( 3 ) . سنن ابن ماجة 2 : 736 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 367 باب 2 ، ح 2 .