فقد ورد في نظرية المِثلي والقِيمي : « إنّ وثيقة الرهن إذا تلفت بتفريط من المرتهن ، سقط من ذمّة الراهن بحساب ذلك ، وترادّ الفضل بينهما ؛ لأنّ الغالب في الرهن أن يكون مالًا قِيمياً » « 1 » .
2 - تلف المال المرهون بدون تعدٍّ
إذا تلف المال المرهون بيد الدائن المرتهن بدون تعدٍّ منه ولا تفريطٍ ، فللفقهاء في ضمانه وعدمه ثلاثة أقوال :
القول الأول : لا ضمان على المرتهن بتلفه مطلقاً ؛ لأنّه أمانة .
وهو مروي عن الإمام علي عليه السلام وعن عطاء والزهري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وأبي عبيد وأحمد بن حنبل وجمهور أهل الحديث « 2 » ، وهو ما ذهب إليه أيضاً فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية والأباضية « 3 » .
القول الثاني : مضمون من المرتهن ، وهو على ثلاثة آراء :
الأول : مضمون من المرتهن بجميع الدَين وإن كان أكثر من قِيمته .
وهو ما يروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وشريح وقتادة والزهري وقسم من الإمامية « 4 » .
والثاني : مضمون من المرتهن بالأقلّ من قِيمته ومن الدَين « 5 » ، وهو المروي عن
هامش
( 1 ) . نظرية المال المِثلي والقِيمي في الفقه الإسلامي ( رسالة دكتوراه ) : 135 .
( 2 ) . بداية المجتهد 2 : 208 ، المغني المطبوع مع الشرح الكبير 4 : 396 ، المحلّى بالآثار 8 : 113 .
( 3 ) . مغني المحتاج 2 : 136 ، الروض المربع 1 : 90 ، المحلّى بالآثار 8 : 113 ، مفتاح الكرامة 5 : 179 ، شرح النيل 9 : 79 .
( 4 ) . المبسوط 21 : 64 ، البحر الزخّار 4 : 111 ، المغني المطبوع مع الشرح الكبير 4 : 396 ، مفتاح الكرامة 5 : 179 .
( 5 ) . المبسوط 21 : 81 ، المحلّى بالآثار 8 : 112 .