در ذكر وجوب وامكان واحكام هر يك حصول امرى در عقل يا لا حصولش امرى ديگر را وبر جمله نسبتش با أو خالى نبود از آنكه يا بر سبيل وجوب وضرورت باشد يا بر سبيل جواز وشايد بود وظاهر است كه حصول ولا حصول بر سبيل وجوب متقابلان باشند وبر سبيل جواز متلازمان پس اقسام در سه منحصر شود واجب الحصول وواجب اللاحصول كه أو را ممتنع الحصول خوانند وممكن الحصول واللاحصول ووجوب تا بذات بود يا بغير يعنى ذات واجب بيملاحظه غيرى اقتضاى وجوب كند تا نكند أول را واجب لذاته خوانند ودوم را واجب لغيره وممتنع يا ممتنع لذاته بود يا ممتنع لغيره ويك چيز هم ممتنع واجب لذاته وهم واجب لغيره نتواند بود والّا ذات أو بىملاحظهء غير اقتضاى وجوب هم كرده باشد وهم نكرده واين محال بود پس هر چه واجب لغيره وممتنع لغيره بود ممكن لذاته باشد وبايد كه نسبت ممكن لذاته بيملاحظهء غير بهر دو طرف اعني حصول ولا حصول يكسان بود از بهر آنكه اگر بيك طرف أولى باشد نشايد كه ديگر طرف واقع شود والّا رجحان مرجوح بن راجح لازم آيد واين محال بود وچون ديگر طرف واقع نتواند شد پس آنچه ممكن فرض كرديم ممكن نبوده باشد چه هر چه ذات أو بيملاحظهء غير اقتضاى امتناع وقوع يكى از دو طرف كند ممكن نباشد پس معلوم شد كه نسبت ذات ممكن بىملاحظهء غير بهر دو طرف يكسان بود هر چه چنين بود وقوع هر يكى را از دو طرف سببي بايد غير ذات أو چه اگر وقوع يك طرف بىسببى باشد نسبت أو بهر دو طرف متساوي نبوده باشد ووقوع رجحان در يك طرف با فرض عدم رجحان در هر دو طرف لازم آيد واين محال است پس هر چه لذاته ممكن باشد وقوع هر يكى را از دو طرف أو سببي بايد غير ذات أو وچون هيچ ذات از وجود يا عدم معرّا نتواند بود پس هرگز ذات ممكن از سببي منفصل كه اقتضاى وجود يا عدم أو كند خالى نباشد وبايد دانست كه طرف وجودي را سبب شئ موجود بايد چه سببي كه نباشد اقتضاى چيزى كه باشد نتواند كرد واما طرف عدمي را سبب عدمي كافى بود چه شايد بود كه نابودن چيزى سبب نابودن چيزى ديگر باشد چنانكه نابودن آفتاب سبب نابودن شعاع أو باشد وچون ذات ممكن معرا از هر دو طرف اعني حصول ولا حصول محالست پس هر گاه كه حصول را كه طرف وجود است سبب موجود باشد حصول واقع باشد وهر گاه كه سبب موجود نباشد لا حصول كه طرف عدم است واقع باشد وعدم سبب سبب عدم بود وچون حال از دو
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — Page 478
Contributors: أعلام الفقهاء والمحققين
P.478