از تصرّف در آن مال ممنوعند تا وقتى كه دَيْن را بدهند .
قوم دهم : مفلسانى كه مالهاى ايشان از قرضِ قرضخواهان ناقص باشد ،
چه ايشان از تصرّف در مال خود [ 1 ] سواى نفقه و جامهء خود و اهل و عيال واجبالنفقهء خود ممنوعند بهچهار شرط :
اوّل آنكه : قرضِ قرضخواهان پيش حاكم شرع ثابت شده باشد .
دوم آنكه : وعدهء قروض ايشان رسيده باشد .
سوم آنكه : اموال ايشان از قرض قرضخواهان ناقص باشد .
چهارم آنكه : قرضخواهان از حاكم التماس كنند كه ايشان را از مالشان منع كند .
چه بعد از اين چهار شرط حاكم شرع جميع اموال ايشان را قيمت مىنمايد و بر قرضخواهان فراخور قرض ايشان قسمت مىكند ، به اين طريق كه مفلسان و قرضخواهان را حاضر مىسازد و قرضخواهانى كه گروى داشته باشند گرو را بفروشد و به آنها دهد و قرضخواهان ديگر را در آن دخلى نيست . و صاحبان متاعى را كه متاع ايشان موجود باشد مخيّر مىسازد ايشان را كه اختيار متاع خود كنند يا آنكه با قرضخواهان شريك باشند ، بعد از آن جماعتى را كه مفلس برايشان جنايتى [ 2 ] كرده باشد حقّ ايشان را بدهد .
آنگاه حيواناتى كه محتاج بهنفقه باشند اوّل [ 3 ] بفروشد ، پس از آن متاع و قماش و منقولات را بفروشد ، آنگاه زمين را بفروشد . و خدمتكار مفلس و خانهء او را نمىتوان فروخت هر گاه محتاج به آنها باشد .
هامش
[ 1 ] - تا روز قسمت . ( يزدى )
[ 2 ] تقديم حقّ مجنىّ عليه ممنوع است ، بلكه در عرض ساير ديون است ، چون متعلّق به عينمال نيست ، بلى هرگاه عبد مفلس جنايتى بر غير وارد آورده باشد متعلّق است به رقبهء او و مقدّم است بر ساير غرماء . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى )
[ 3 ] ترتيب خاصّى لازم نيست ، بلكه مدار بر مراعات مصلحت است در تقديم و تأخير . ( دهكردى ، يزدى )
* ظاهراً از كلمات فقهاء استحباب ترتيب مسطور است ، لكن مراعات مصلحت در تقديم و تأخّر احوط است . ( نخجوانى )