دوم آنكه : عادل باشد [ 1 ] پس حرام است [ 2 ] كه غيرعادل را نايب حجّ سازند . امّا اگر غير عادل را نايب كرده باشند و دانند كه حجّ را بهفعل آورده در اين صورت حجّ او كافى است و احتياج به نيابت عادل گرفتن نيست . و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه ظنّ غالب باشد كه نايب افعال حجّ را بجاآورد ، نايب گردانيدن او جايز است [ 3 ] « 1 » .
سوم آنكه : در ذمّهء نايب حجّ واجب [ 4 ] نباشد .
چهارم آنكه : افعال حجّ را بالتمام داند ، يا شخصى عادل با او باشد كه در وقت بجاآوردن هرفعلى را از او تعليم گيرد .
پنجم آنكه : در نيّت قصد كند كه اين افعال را به نيابت فلانى بجامىآورم .
ششم آنكه : آن شخصى كه نايب به نيابت او حجّ مىگزارد بايد كه شيعهء اثنا عشرى باشد ، پس نايب مخالف مذهب شدن جايز نيست [ 5 ] مگر آنكه پدر يا جدّ [ 6 ] پدرىِ
هامش
[ 1 ] - اقوى عدم اشتراط عدالت است درنيابت بلكه وثوق و اطمينان به فعل كافى است . ( تويسركانى )
[ 2 ] بلكه حرام نيست . ( خراسانى )
* اصل نائب گرفتن غير عادل حرمت آن وجهى ندارد ، بلى دادن مال ميّت را به او با اين كه نداند افعال حجّرا بجاىمىآورد جايز نيست وكفايت در ابراء ذمّهء ميّتنمىكند . ( مازندرانى )
* يعنى مبرء ذمّهء ميّت نيست . ( نخجوانى ، يزدى )
[ 3 ] به شرط آنكه ظّن به مرتبهء وثوق و اطمينان برسد . ( نخجوانى )
[ 4 ] اگر معيّن باشد در همان سال اجاره . ( خراسانى )
* يعنى در آن سال كه نائب مىشود از جهت ديگر حجّ بر او واجب نباشد ، پس اگر حجّ واجب باشد لكن نه در آن سال ضرر ندارد ، و همچنين اگر در آن سال واجب باشد و لكن متمكّن از آن نباشد . ( دهكردى ، يزدى )
* حجّى كه بر او واجب است باشد در همان سال كه نايب حجّ شده ، پس اگر حجّ واجب در ذمّه داشته باشد در سالهاى بعد از اين مانع از نائب شدن قبل نيست و همچنين كسى كه حجّ بر ذمّه او هست و تمكّن از اداء آن ندارد جايز است نائب شود . ( مازندرانى )
[ 5 ] اگر ناصبى باشد و در غير ناصبى بنابر احوط . ( خراسانى )
[ 6 ] در جدّ اشكال است . ( خراسانى )
( 1 ) محقّق عاملى ، مدارك 7 : 109 .