و ظاهر قول دوم به اين قول باز مىگردد .
و اگر حجّ [ 1 ] در ذمّهء شخصى مستقرّ شده باشد ، امّا بهواسطه مانعى كه بعد از استقرار بهم رسد ، مثل بيمارى يا خوف از دشمن نتواند به حجّ رفتن ، واجب است [ 2 ] كه شخصى را به اجاره بگيرد كه به نيابت او حجّ كند ، هر گاه اميد آن نداشته باشد كه مانع بر طرف شود ، و الّا بر او واجب است كه خود حجّ كند .
و اگر بعد از آنكه نايب بهنيابت او حجّ گزارده باشد مانع او بر طرف شود ، براو واجب است كه خود حجّ كند و حجّ كه نايب او كرده كافى نيست .
امّا اگر حجّ گزاردن براو واجب شده [ 3 ] باشد و قبل از آنكه در ذمّهء او مستقرّ شود او را مانعى از رفتن به حجّ پيش آيد در اين صورت در وجوب نايب گرفتن ميانهء مجتهدين خلاف است ، بعضى برآنند كه حكم شخصى دارد كه او را بعد از استقرار حجّ مانعى بهم رسد ، و بعضى برآنند كه از اين شخص حجّ ساقط است مادام كه مانع باقى باشد نايب گرفتن واجب نيست ، خواه اميد بر طرف شدن مانع داشته باشد و خواه نداشته باشد .
و اقرب قول اوّل [ 4 ] است .
فصل دوم : شروطى كه در نيابت حجّ معتبر است
و آن شش امر است :
اوّل آنكه : نايب بالغ باشد . و بعضى از [ 5 ] مجتهدين نيابت غيربالغ را جايز داشتهاند ، بهشرط آنكه تميز داشته باشد و بر سخن او اعتماد باشد « 1 » .
هامش
[ 1 ] - يعنى حجّة الاسلام نه هر حجّى . ( دهكردى ، مازندرانى ، نخجوانى ، يزدى )
[ 2 ] على الاحوط . ( مازندرانى )
[ 3 ] يعنى تمكّن مالى داشته باشد . ( مازندرانى )
[ 4 ] قول اوّل احوط است . ( تويسركانى )
[ 5 ] اين قول اقوى است . ( تويسركانى )
* قول اين بعض اقوى است . ( خراسانى )
( 1 ) محقّق اردبيلى ، مجمع الفائده 6 : 128 . محقّق عاملى ، مدارك 7 : 112 .