* قوله : » يمكن أن يوجد ويحضر لشئ « .
أعم من أن يكون هو أو غيره .
* قوله : » ويحضر « .
العطف تفسيري .
* قوله : » ويحضر لشئ بالإمكان العام « .
لابد من إضافة مفردة العام لتجنب حصول التكرار ، حيث أن [ يمكن ] الأولى مبهمة ، ويحصل تشخصها عندما يُعبّر ب [ عام ] .
* قوله : » وهو خلاف الضرورة « .
أي خلاف الضرورة الوجدانية .
* قوله : » لغيرها فيتوقف على خروجها من القوة إلى الفعل تدريجاً
بحسب الاستعدادات المختلفة التي تكتسبها « .
نصٌّ صريح منه على وقوع النفس في صراط الحركة الجوهرية ، وهو نصّ يضاف إلى ما تقدّم من نصوص له صريحة في ذلك ، نظير ما ورد في الفصل الحادي عشر من المرحلة الثامنة حيث قال : « فإن كان من الجواهر التي لها تعلق ما بالمادة فسيأتي إن شاء الله أنها جميعاً متحركة بحركةٍ جوهريةٍ لها وجودات سيّالة تنتهى إلى وجودات ثابتة غير سيّالة تستقرّ عليها » « 1 » .
وكذا ما سيأتي في الفصل التاسع عشر والثاني والثالث والعشرين من المرحلة الثانية عشرة .
قال في الفصل التاسع عشر : « وعالم المادة لا يخلو ما فيه من الموجودات من تعلق ما بالمادة ، وتستوعبه الحركة والتغير جوهرية كانت أو عرضية » « 2 » .
وقال في الفصل الثاني والعشرين : « فما للأنواع التي فيها من الكمالات هي
هامش
( 1 ) نهاية الحكمة ، السيّد محمد حسين الطباطبائي ، مصدر سابق : ص 181 .
( 2 ) المصدر السابق ، ص 314 .