هو على ما صوّروه يعمّ المادّيات .
الثاني : إنّ القضاء الفعلي عند المصنّف يعمّ جميع المجرّدات ، بينما هو على ما صوّروه لا يعمّ جميعها ، كالقدر ، لأنّ ما عند المفارقات من الصور علمٌ فعليّ موجب لما دونها ، وأمّا المفارقات أنفسها وما عندها من العلم فهي خارجة عن تعلّق القضاء الإلهي .
الثالث : إنّ القضاء الفعلي لكلّ شيء عند المصنّف هو نفس ذلك الشيء ،
بينما هو عندهم صورته القائمة بالمفارقات » « 1 » .
ذ قوله ( قدس سره ) : « بما لها من النظام » .
أي النظام الأحسن .
ذ قوله ( قدس سره ) : « وأمّا القضاء فهو عندهم » .
أي عند المشّاء .
ذ قوله ( قدس سره ) : « عبارة عن وجود الصور العقليّة » .
أي الصور العلميّة الموجودة في العقول المفاضة من الواجب تعالى .
ذ قوله ( قدس سره ) : « لكونهما عندهم من جملة العالم » .
هذه العبارة تعليل لقوله : « فائضة عنه تعالى » كما صرّح بذلك المحقّق السبزواري في تعليقته المتقدِّمة في البحث .
ذ قوله ( قدس سره ) : « ينبغي أن يحمل قوله » .
أي ينبغي حمل عبارة صدر المتألّهين وهي « صور لازمة لذاته » على العلم الذاتي بالقرائن التي أشرنا إليها .
هامش
( 1 ) نهاية الحكمة ، العلّامة السيد محمد حسين الطباطبائي ، تعليق : غلام رضا الفيّاضي ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ، 1404 ه : ج 4 ص 1141 .