المقالة الثانية من كتاب المغالطة
وفيها ستّة فصول :
الفصل الأوّل في الغرض من هذه المقالة
الغلط حيث كان غير ضروري للإنسان من حيث أفراده ، كما عرفت « 1 » ، فهو محتاج إلى سبب ، ومعلوم أنّ لنفس الإنسان بما لها مدركة دخالة ، وأنّ كلّ غلط محتاج إلى رابطة ما بينه وبين الحقّ الذي عنده ، وهو إمّا أن يكون اعتباريّا غير خارج عن الوهم ، أو أمرا حقيقيّا غير متغيّر ، وهناك أمر آخر خارج من زمان أو مكان أو حادث آخر ، وإنّما المقصود في هذه المقالة بيان ما يعرض له من حيث سببه الذي هو الارتباط ، لا مطلق حال الارتباط ، بل حاله من حيث قيامه بما يقوم به من اللفظ والمعنى ، وما يعرضه من الأقسام ، كلّ ذلك لمكان أنّ الغرض معرفة المغالطة القياسيّة ليجتنب عنه ، فنبيّن أوّلا في فصل أنّ سبب الغلط ينقسم إلى قسمين .
ثمّ نبيّن في فصل أنّ الغلط اللفظي ينقسم إلى ستّة أقسام ، ونعطي العلّة في ذلك .
ثمّ نبيّن في فصل أنّ الغلط المعنوي سبعة أقسام ، ونعطي العلّة في ذلك .
هامش
( 1 ) بداية المقالة الأولى .