عمل كنند . و در اين عرصه هيچكدام از طرفين قضيه را « اراد حتم » نكرده است و حتميت آن را در اختيار بندگان گذاشته است .
موضو ع بحث حديث ، به مبحث « جبر و اختيار » مربوط است نه به تشبيهى كه مرحوم مجلسى كرده مربوط است و نه به تقسيم اراده تكوينيّه و تشريعيه كه مرحوم طباطبائى ، گفته است .
در مثال آدم و ابراهيم ، امر و نهى كرده در حالى كه خودش عدم ماموربه ، و ارتكاب منهى عنه را مشيئت حتمى كرده و آن دو را مختار نگذاشته است . اما در عرصه گسترد تكليف ، اوامر و نواهى را در اختيار مكلّف قرار داده است .
نقدهاى علامه طباطبائى بر علامه مجلسى ( حواشى بر بحار الانوار ) ( فارسى ) — صفحة 398
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣٩٨