اساسا بنابراين طريقه مسئلهء تدبر در قرآن كه به مقتضاى آيات كثيره يك وظيفه عمومى است مورد ندارد .
و همچنين از طرق عامه در حديث پيغمبر اكرم ( ص ) و از طرق خاصه در اخبار متواتره « 1 » از پيغمبر اكرم ( ص ) و ائمه اهل بيت ( ع ) عرض اخبار به كتاب اللّه وظيفه قرار داده شده ، بموجب اين اخبار ، حديث بايد به كتاب خدا عرض شود اگر موافق كتاب باشد به آن اخذ و عمل شود و اگر مخالف باشد طرح گردد .
بديهى است مضمون اين اخبار وقتى درست خواهد بود كه آيه قرآنى بمدلول خود دلالت داشته باشد و محصل مدلول آن - كه تفسير آيه است - داراى اعتبار باشد و اگر بنا شود كه محصل مدلول آيه - تفسير - را خبر تشخيص دهد عرض خبر بكتاب معنى محصلى نخواهد داشت .
اين اخبار بهترين گواه است بر اينكه آيات قرآن مجيد هم مانند ساير كلام دلالت بر معنى دارند و هم دلالت آنها با قطع نظر از روايت و مستقلا حجت است .
پس آنچه از بحثهاى گذشته روشن شد اين است كه
هامش
( 1 ) بحار ج 1 ص 137 باب اختلاف اخبار .