نگاهى به سراسر فصل
به فراز ستيغ ، در بحثهاى طرح شده در اين دو باب ، از كتاب « الحياة » ، رسيديم . و جوهر سخن در اين مقام ، آن است كه اسلام تكاثر و ثروتمندى مفرط ( آزادى بىقيد و شرط در مالكيّت ) را نمىپذيرد ، و رواج فقر و بدبختى و ناكامى را نيز جايز نمىشمارد ؛ پس هدف « مكتب اقتصادى » اسلام اداره شدن اجتماع براساس اقتصادى متوازن است كه همهء مردمان در آن قسط را به پاى دارند ، و اختلاف مردم در مصرف و ميزان معيشتى ، كم - يا محو - شود « 1 » ، و در مالكيّت تفاوت چندان چشمگيرى با يك ديگر نداشته باشند . و اين همان اقتصاد قوامى الهى است كه در آن مال مايهء قوام مردم و سامانيابى زندگى ايشان است ، و در ميان ايشان به صورتى مشروع جريان دارد ، بىآنكه به شكلى انحصارى ، در دست ثروتمندان قرار گيرد .
دين اسلام در ميان دينهاى الهى و شرايع آسمانى در اوج قرار گرفته و خاتم دينهاى گذشته و گشايندهء همهء بستگيها و گرفتاريهاى بشر است . و از آنجا كه هدف بعثت پيامبران « ع » - به نصّ قرآن كريم - برپايى قسط در ميان مردمان و قيام مردمان به قسط است ، پس هدف مبعوث شدن پيامبر ما حضرت محمد « ص » و دين اسلام - به طريق اولى و به صورتى مؤكَّدتر و كاملتر - همان قيام مردمان به قسط ( و تشكيل « جامعهء قائم بالقسط » ) خواهد بود . و تكاثر و فقر - كه متلازم با يك ديگرند - كجا و قسط كجا ؟ بلكه تكاثر و فقر جامعه و افراد را در اين زندگى هلاك مىكنند ، و در آن زندگى از بهشت دور و به آتش نزديك مىسازند . و اسلام بنا بر طبيعت خود چنين چيزى را نمىپذيرد ، چون كه براى چيزى بر ضدّ اين آمده است ، چنان كه پيامبر اكرم « ص » ، در حديثى مشهور در ميان مسلمانان فرموده است :
هامش
« 1 » . چنان كه احاديث ما را بدان راهنمايى مىكنند ( جلد پنجم ، فصل 47 ، ص 175 - 238 ) .