المجتمع السياسي المنظم ، ومركز إصدار القوانين والتشريعات والجهة الوحيدة المخوّلة بمهمة حفظ النظام والأمن وبالتالي المحتكرة الشرعية الوحيدة لوسائل القوّة ولحقّ استخدامها لتطبيق القانون .
تتصف السيادة الداخلية بخصائص :
1 . القطعية ، بمعنى أنها الشرعية العليا الّتي لا توجد أية حدود قانونية لسلطاتها في سنّ قوانين الدولة .
2 . العمومية الشاملة لجميع الأفراد والمنظمات داخل حدود الدولة .
3 . الدائميّة : بحيث يستمرّ مفعول السيادة ما دامت الدولة قائمة ، بصرف النظر عن تغيّر الأشخاص الذين يمارسون هذه السلطة ، أو تغيّر شكل المؤسسات الدستورية الّتي تتمّ عبرها ممارسة السيادة .
4 . اللاتجزّئية : لأن السيادة تتضمن عدم المشاركة والتقسيم ، فلا يمكن أن يكون هناك أكثر من سيادة واحدة في دولة واحدة دون قيام صراع يحسم في نتيجة الأمر وحدانية السيادة .
أما على صعيد السيادة الخارجية فجوهر السيادة هو التحرر ، أو الاستقلال عن السيطرة أو التبعية لدول أخرى . « 1 »
هامش
( 1 ) . المصطلحات والتعابير السياسية ، للسيد محمد علي الحسيني اللبناني : 133 - 134 .