والإثبات من الجهة الواحدة ، لأنها باعتبار كونها حقيقة مستعملة في موضوعها ، وباعتبار كونها مجازا مستعملة لا في موضوعها فيصير الموضوع حاصلا غير حاصل ، وهذا محال .
ولنقتصر على هذا القدر من أحكام المجاز ففيه كفاية مع ما ينضم إليه في أثناء الكتاب وغضونه وبتمامه يتم الكلام في هذه المقدمة . وقد أطلنا التقرير فيها بعض الإطالة والله الموفق للصواب .
الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز — صفحة 56
مساهمون: يحيي بن حمزة العلوي اليمني
ص٥٦