انتفع به . . . مىباشد و قبول « قبلت » و غيره است ، قرضكننده را مقترض و مستقرض گويند .
در قران است كه
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً
( از الفقه على . . . ص 238 - صيغ العقود ص 114 كشاف ص 1198 از شرح لمعه ج 1 ص 301 ) .
در معتقد الاماميه آمده است :
قرض رواست از هر كسى كه مالك تبرعست . پس مال طفل را روا نباشد به قرض دادن ، الا كه از ضايع شدن آن ترسند ، آنگه روا بود ، براى احتياط را در محافظت آن .
و حرام بود قرض كردن كسى را كه استطاعت آن نباشد كه اداى آن بكند .
و چون از قرض كردن مستغنى باشد ، مكروه بود قرض كردن . و در هر چه سلم روا بود ، قرض روا بود ، براى آنكه اصل اباحت است ، و منع محتاج دليلست .
و چون قبض كرد . مالك آن شد ، كه اگر نشدى ، تصرف روا نبودى .
و روا بود كه چيزى به قرض دهد ، براى آنكه در شهرى ديگر با وى دهد .
يا با وى معامله كند . لان الاصل الاباحة .
و اگر زيادت ، يا در صفت شرط كند ، حرام باشد . و اگر دين را مثل باشد ، قضا كند . و اگر مثل نباشد قيمتش ببايد داد .
و چون قرض باز خواهد ، و ميتواند كه بدهد ، دفع كردن حرام باشد .
و چون از آن مستغنى باشد ، مطالبه كردن مكروه باشد ، چون مستقرض محتاج آن باشد .
و اگر ميداند كه از وفا عاجز است ، و ندارد : مطالبه كردن حرام بود ، لقوله تعالى :
وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
، يعنى : اگر دست تنگ باشد ، و خداوند درويشى ، چشم دارد ، و مهلت دهد ، تا وقت فراخ دستى ، و توانگرى .
و در حرم حرام است مطالبه كردن .
و از سفر منع نتوان كردن ، و اگر چه بجهاد باشد ، و چون دين مؤجل باشد ، براى آنكه در حال مستحق چيزى نيست بر وى .
و مكروه باشد سوگند دادن منكر را ، زيرا كه درين ضايع كردن حق است ، و وى را در معرض آنكه سوگند خورد بدروغ آوردن .
و چون سوگند خورد ، روا نباشد از مال وى چيزى بر گرفتن ، چون بر آن دست يابد .
اما اگر سوگندش نداده باشد ، روا بود اگر آن چيز نزديك وى وديعت نباشد ، لعموم قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
، يعنى : خداى شما را ميفرمايد به آن كه امانتها با خداوندان دهيد .
و اگر بنده بىدستورى خواجه وام كند ، در ذمت وى باشد ، تا آنگه كه آزاد شود ، بگزارد .
و هر كه متوفى شود ، بر وى وامى بود مؤجل ، حال گردد ، از تركه ببايد دادن . و اگر وى را بر كسى بود ، حال نگردد .
و قرض در تركه ثابت نگردد ، الا با قرار همهء ورثه ، يا بگواهى دو عدل