بين حقين بايد ملاحظه كرد كدام يك از دو ضرر خفيفتر است آن را تحمل كرده و ضرر اشد را رعايت نمود .
( كليات ص 41 )
قاعِدَهء سِعَه
- ( اصطلاح اصولى ) مستند اين قاعده روايت
« الناس فى سعة ما يعلمون »
و
« لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها »
مىباشد ( از خزائن ص 43 ) .
قاعِدَهء سَلْطَنَة
- ( اصطلاح اصولى ، فقهى ) قاعدهء
« الناس مسلطون على اموالهم »
مىباشد .
قاعِدَهء ضَمان
- ( اصطلاح اصولى ، فقهى ) قاعدهء كليهء ضمان است كه در موارد مختلف به كار رود ، مفاد جمله
( كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن به صحيحه لا يضمن بفاسده »
مىباشد مراد از ضمان در اصل و عكس قضيه اين است كه درك مضمون بر او است و بالجمله مراد لزوم تدارك است بعوض واقعى و يا مثل بر فرض عدم وجود عين و در عقد درست ضمان به اين معنى است كه اگر عقدى درست واقع شود و عوضين يا يكى از آنها قبل از قبض تلف شوند متبايعين ضامناند كه تدارك كنند در مبيع و ثمن و لكن بعد از قبض ضمان در عقد درست ، بلا معنى است و در عقد فاسد اين است كه اگر متاعى در دست مشترى به عقد فاسد تلف شود ضامن است و در كليه عقود جارى است مأخذ آن
« على اليد ما اخذت حتى تؤديه »
مىباشد و بنا بر اين « عقد رهن ، وكالت ، مضاربه و عاريهء غير مضمونه » مفيد ضمان نيست چنان كه در صحيح آن ضمان نيست پس عين مستأجره مضمون نيست در صورتى كه فاسد واقع شود زيرا درست آن عقد ضمان ندارد و همين طور است در رهن .
قاعِدَهء طَهارَت
- مفاد اين قاعده
« كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر »
است كه مفاد آن اين است كه هر امرى به حكم اوليهء خود طاهر و پاك است تا آنكه نجاست آن ثابت شود و در اين حدود است قاعدهء حليت كه گويد
« كل شىء حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه »
( از كفايه ج 2 ص 165 )
قاعِدَهء فَراغ و تجاوز
- ( قواعد فقه ) از قواعد مهم فقهى است در اصول رشاد آمده است :
مبناى اين دو قاعده احاديثى است كه دربارهء شك بعد از فراغ وارد شدهاند و خلاصهء مفاد آنها از اين قرار است :
هرگاه مكلف پس از فراغت از انجام عملى شك كند كه آيا آن عمل را بطور صحيح و كامل انجام داده يا خير ؟ اين شك در خور اعتناء نخواهد بود .
اذا اخرجت من شىء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء .
اذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء انما الشك اذا كنت فى شىء لم تجزه
فقهاى ما از اين شك شك بعدَ الفَراغ و شك بَعد التَّجاوز تعبير كردهاند بدين توضيح :
در موردى كه شك پس از خاتمهء عمل ، طارى شود و مرجع آن صحت و بطلان تمامت عمل من حيث المجموع باشد آن را شك بعد از فراغ و در موردى كه