مواقعه از زن جدا شده و غيبت كرده باشد و يا اگر در مواقعه بوده يقين داشته باشد كه از آن طهر بطهر ديگرى انتقال يافته .
6 - وقوع طلاق در طهر غير مواقعه - اما نسبت به مسترابه يعنى زنى كه حائض نمىشود و در سنى است كه قابليت آن را دارد و يك چنين زنى را نمىشود طلاق داد مگر بعد از تربص سه ماه كه با او مواقعه صورت نگيرد .
و لكن اگر در اثناء اين مدت حملى ظاهر شد طلاق آن مانعى نخواهد داشت و الا موكول بانقضاء مدت سه ماه خواهد بود .
7 - در موقع انشاء طلاق بايد دو شاهد عادل حضور داشته و صيغه طلاق را بشنوند و عدالت واقعى آنها شرط است .
پس اگر عدالت دو شاهد نزد مطلق محرز نبوده يا آنها خود را عادل ندانند طلاق اثرى نخواهد داشت .
( كليات حقوقى ص 303 ، 305 ) در معتقد الاماميه آمده است :
شرائط صحت طلاق مانند شرائط صحت ظهار است : بايد كه عاقل ، و مختار بود ، و قصد او بطلاق تحريم باشد ، و طلاق سوگند او نباشد ، و بسهو نباشد ، و نه بحكايت ، و نه ببازى .
صريح لفظ طلاق بگويد ، و بكنايات طلاق واقع نشود و اگر چه نيت با آن باشد . و بايد كه از شرط عارى باشد ، و قصد زنى معين كرده باشد كه او را به عقد دوام خواسته باشد . و بايد كه طلاق معلق باشد بجملهء او ، نه بابعاض و جوارح ، بحضور دو گواه عادل ، در طهرى كه با وى در آن طهر نزديكى نكرده باشد ، الا در حق كسى كه گفته شد .
اما اعتبار لفظ از براى آنست كه قرآن به او وارد ، و احكام به دو معلق است ، واجب باشد كه به غير او تعلق نگيرد .
اما معلق گردانيدن طلاق به شرط صحيح نيست ، براى آنكه مشروع نيست .
و چون مشروع نباشد ، احكام شرعى بوى تعق نگيرد .
اما بطلان معلق گردانيدن با بابعاض لقوله :
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ »
، و بدان كه خداى تعالى طلاق را معلق گردانيده است به آنچه اسم « نساء » يعنى : « زنان » بر آن متناول است . و بعضى را از زن ، زن نخوانند . پس نشايد كه طلاق متناول آن باشد .
و اما آنكه دو گواه عدل بايد كه حاضر باشد ، براى آنكه خداى تعالى فرموده است :
« فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ »
، تا آنجا كه فرمود :
« وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ »
، يعنى :
گواه گيريد دو مرد عدل را از شما ! و ظاهر امر اقتضاى وجوب كند . و واجب است كه اشهاد راجع باشد باطلاق ، نه با رجعت ، زيرا كه خلاف نيست در آنكه اشهاد برجعت واجب نيست . و حمل كردن امر را بر استحباب تا راجع باشد با رجعت عدول است از ظاهر در عرف شرع بىدليل .
اما اعتبار طهارت از حيض ، از براى آنست كه هيچ خلاف نيست در آنكه طلاق در حيض بدعت است و معصيت .
و تفسير قول خداى :
« فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ »
، بطهرى كردهاند كه در آن طهر جماع نبوده باشد . و چون طلاق حيض بدعت باشد ، و خلاف آنچه خداى فرموده ، واقع نباشد .