قَالَ أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع شَيْئاً فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فَإِذَا فِيهِ أَنْهَاكُمْ عَنِ الْجِرِّيثِ وَالزِّمِّيرِ وَالْمَارْمَاهِي وَالطَّافِي وَالطِّحَالِ قَالَ قُلْتُ رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّا نُؤْتَى بِالسَّمَكِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ كُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ وَمَا كَانَ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْكُلْهُ .
[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُمَا ع
شرح
وقال في النهاية : في حديث علي عليه السلام " أنه أباح أكل الجريث " وفي رواية " إنه كان ينهى عنه " هو نوع من السمك يشبه الحيات ، ويقال له بالفارسية :
مارماهي « 1 » . انتهى .
وظاهر الخبر مغايرتهما .
وفي القاموس : طفا فوق الماء علاه . « 2 » وقال : الزمير كسكيت نوع من السمك « 3 » . انتهى .
وقال في المسالك : حيوان البحر ، إما أن يكون له فلس ، كالأنواع الخاصة من السمك ، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا . وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان ، فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه . وبقي من حيوان البحر ما كان من السمك وليس له فلس ، كالجري والمارماهي والزمار ، وقد اختلف الأصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في أكثر كتبه إلى التحريم . « 4 » الحديث الثاني : مرسل .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 254 .
( 2 ) القاموس المحيط 4 / 357 .
( 3 ) القاموس المحيط 2 / 40 .
( 4 ) المسالك 2 / 237 .