وَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ وَمَا هُوَ قُلْتُ يَوْمُ الْعِيدِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ .
فَلَيْسَ بِمُنَاقِضٍ لِمَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ تَحْرِيمِ صِيَامِ الْعِيدَيْنِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَنْ يَصُومُهُمَا مُخْتَاراً مُبْتَدِئاً فَأَمَّا إِذَا لَزِمَهُ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ عَلَى حَسَبِ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ فَيَلْزَمُهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَيَّامِ لِإِدْخَالِهِ نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ فَأَمَّا صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خَاصَّةً فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهَا يَخْتَصُّ بِمَنْ كَانَ بِمِنًى فَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي غَيْرِ مِنًى مِنَ الْبُلْدَانِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ
شرح
أو عبادة ، فلو نوى النيابة عن ميت برأت ذمة الميت .
وجعله عليه السلام صوم الصبي قسيما للصوم الذي صاحبه بالخيار فيه ، صريح في أن صوم الصبي ليس بعبادة ، ويؤيد ذلك أن نظائره مطلوبة وليست بصوم ، بل صورتها صورة الصوم .
الحديث الثاني : ضعيف .
قوله رحمه الله : فأما إذا لزمه شهران قال به الشيخ وبعض الأصحاب في خصوص مورد الخبر ، والمشهور عموم التحريم .
الحديث الثالث : صحيح .