[ الحديث 94 ]
94 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِيَدِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ الْمَدَنِيَّةِ فَكَتَبَ صَلِّ فِيهَا مَا كَانَ مَعْمُولًا بِخُيُوطَةٍ وَلَا تُصَلِّ عَلَى مَا كَانَ بِسُيُورَةٍ قَالَ فَتَوَقَّفَ أَصْحَابُنَا فَأَنْشَدْتُهُمْ بَيْتَ شِعْرٍ لِتَأَبَّطَ شَرّاً الْفَهْمِيِّ -
كَأَنَّهَا خُيُوطَةُ مَارِيٍّ تُغَارُ وَتُفْتَلُ
وَمَارِيٌّ رَجُلٌ حَبَّالٌ يَفْتِلُ الْخُيُوطَ
شرح
للتطهير لا فساد فيه . انتهى .
وأقول : يمكن حمل العذرة على العذرة الطاهرة ، والطهارة على الطهارة اللغوية .
فإن قيل : إذا كانت العذرة طاهرة فلا وجه لسؤال السائل .
قلنا : عظام الموتى أيضا طاهرة ، مع أنه سأل عنها ، ولا يلزم كون السائل عالما بتلك الأحكام .
الحديث الرابع والتسعون : مجهول .
وفي الكافي : علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان . « 1 » وهو الصواب ، كذا ذكره الوالد العلامة برد الله مضجعه .
قوله : فتوقف أصحابنا قيل : لعله كانت علة توقفهم استبعادهم من عمل الحصر من الخيوط ، فاستشهد
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 331 ، ح 7 .