[ الحديث 88 ]
88 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَكَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ لَا بُدَّ مِنْهُ بَلْ تَخْتَلِفُ عَادَةُ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ فَمِنْهُنَّ مَنْ تَحِيضُ أَقَلَّ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَمِنْهُنَّ مِنْ تَحِيضُ أَكْثَرَ أَيَّامِهِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ أَنْ يَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ بِالْحِنَّاءِ وَشِبْهِهِ مِمَّا لَا يُزِيلُهُ الْمَاءُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى ظَاهِرِ جَوَارِحِهِنَّ الَّتِي عَلَيْهَا الْخِضَابُ وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلْجُنُبِ الْخِضَابُ بَعْدَ الْجَنَابَةِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ مِنْهَا فَإِنْ أَجْنَبَ بَعْدَ الْخِضَابِ لَمْ يَحْرَجْ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْأَةِ
Commentary
الحديث الثامن والثمانون : ضعيف .
وفي الإيضاح : عبدوس بالسين المهملة ، ولا يعرف بتوثيق .
وقال الفاضل الأردبيلي قدس سره : هذا الخبر مشعر بأن أكثر النفاس هو العادة ، وكان الأولى تقديم هذا الخبر . فتأمل .
قوله رحمه الله : لأن ذلك يمنع قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل العلة خوف إصابة الشيطان كما سيجيء ، وإلا فهذه العلة كما ترى ، على أنه لو تمت لدلت على فساد الغسل ، ومع الحاجة إلى الغسل يلزم حرمة ما يمنع صحته ، اللهم إلا أن يتشبث إلى أمور يحتاج إثباتها