بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْكَ إِعَادَةٌ .
[ الحديث 47 ]
47 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ تَوَضَّأَ وَنَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 48 ]
48 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ
شرح
وضمائر التثنية في المواضع راجعة إلى المضمضة والاستنشاق المذكورين في صدر الخبر الذي أسقطه الشيخ ، تعويلا على قرينة المقام ، أو الحسين بن سعيد اعتمادا على عنوان الباب .
ويدل على كونهما من السنن الأكيدة لا من التطوعات .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : الحكم باستحباب المضمضة والاستنشاق هو المعروف من المذهب والنصوص به مستفيضة . وقال ابن أبي عقيل إنهما ليس بفرض ولا سنة ، وله شواهد من الأخبار إلا أنها مع ضعفها قابلة للتأويل . واشترط جماعة من الأصحاب تقديم المضمضة أو لا وصرحوا باستحباب إعادة الاستنشاق مع العكس ، وقرب العلامة في النهاية جواز الجمع بينهما ، بأن يتمضمض مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلاثا ، والكل حسن « 1 » .
الحديث السابع والأربعون : مجهول .
الحديث الثامن والأربعون : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 49 .