الإِجماع والثاني دليل العقل وقال مخالفونا : الوحي إمامتلّو وهو الكتاب أو لا وهو السُّنَّة ، وغير الوحي إن كان قول الكلّ فإِجماع أو مشاركة فرع لأَصل فقياس وإلّا فاستدلال فظهر بذلك ماضي كلامه رحمهاللَّه من الخبط والخروج عن القانون فلينظر إلى ما فيه انتهى . وقال في مقام الرّدّ على المصنّف في استدلاله للعينيّة في زمن الغيبة بثلاث آيات من الكتاب العزيز أحدها الآية المشهورة الواقعة في سورة الجمعة ، وثانيها قوله تعالىفي سورة المنافقين « 1 » : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ » وثالثها قوله عزّوجل في سورة البقرة « 2 » « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » بعد ما فصّل وجوه عدم تماميّة الاستدلال بالاولي ، مع غاية ظهورها في هذا المدّعي ، ثمّ نقل قول المصنّف في ذيل الآية الثّانية ، وقد فسرّ الذّكر هنا أيضاً لصلاة الجمعة ، فسمّاها اللَّه تعالى ذكراً في السّورتين وأمر بها في إحديهما ، ونهى عن تركها والإِهمال بها والاشتغال عنها في الاخري ، وندب إلى قراءتهما ، إمّا وجوباً أو استحباباً ، ليتذكّر السامعون مواقع الأَمر والنَّهي ، وموارد الفضل والخُسران ، حثّاً عليها ، وتأكيداً للتّذكّر بها ؛ ومثل هذا لا يوجد في غيره من الفروض فإِنّ الأَوامر بها مطلقة مجملة غالباً ، خالية عن هذا التّأكيد والتّصريح ، بالخصوص . أقول - وباللَّه التّوفيق - هذه الأية كأُختها السّابقة واللّاحقة ، بل لا دلالة فيها على ما رامه المستدلّ اصلًا ، وأمّا ما ذكره في ذيلها فهو من قبيل الموعظة والنّصيحة اللّتين هما من دأب هؤلاء القائلين بالوجوب العيني وليس فيه ما يصحّ للاستدلال أو يطمأنّ
اقوال العلماء في ترجمة المولى محسن فيض الكاشاني — صفحة 40
مساهمون: السيد ابو القاسم النقيبي
ص٤٠
هامش
( 1 ) - المنافقون : آية 9 .
( 2 ) - البقرة : آية 238 .