[ 40 ) ] أصل في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
إذا نسخ الوجوب هل يبقي الجواز أم لا ، بل يرجع إلي ما كان عليه قبل ورود الشّرع ؟ قولان :
[ دليل القائلين ببقاء الجواز ]
للأوّل : أنّ المقتضي للجواز موجود والمانع منه مفقود ، فوجب القول بتحقّقه .
أمّا الأوّل فلأنّ الجواز جزءٌ من الوجوب والمقتضي للمركب مقتضي لأجزائه . « 1 »
وأمّا الثّانى فلأنّ الموانع كلّها منتفية بحكم الأصل . والغرض سوي نسخ الوجوب وهو لا يصلح للمانعية ، لأنّ الوجوب ماهية مركّبة والمركّب يكفي في رفعه رفع أحد أجزائه ، فيكفي في رفع الوجوب رفع المنع من التّرك الّذى هو جزؤه ؛ فلا يدلّ نسخه علي ارتفاع الجواز . بل الظّاهر يقتضى بقاءه لتحقّق مقتضيه أوّلًا ، والأصل استمراره فلا يدفع بالاحتمال .
[ دخلٌ ودفع ]
فان قيل : لا نُسلّم عدم مانعية نسخ الوجوب لثبوت الجواز ؛ لأنّ الفصل علّة لوجود الحصّة الّتى معه من الجنس كما نصّ عليه جميع « 2 » المحقّقين ، فالجواز الّذى هو جنسٌ للواجب وغيره لابُدَّ لوجوده في الواجب من علّة هي الفصل له ، وذلك هو المنع من التّرك ، فزواله مقتضٍ لزوال الجواز ؛ لأنّ المعلول يزول بزوال علّته ، فثبت مانعية النّسخ
هامش
( 1 ) . لا يوجد « فلأنّ الجواز جزء . . . مقتضي لأجزائه » في مر 2 .
( 2 ) . مر 2 : ( جميع ) : جمعٌ من ؛ كا ومل : جميع من .