فذلك « 1 » الغرض ، وإن زاد أو نقص فيمكن أن يتم ذلك بالأجزاء حتى لا يكون هناك جزء يزيد ، لأنه إن زاد أزيل ، وإن نقص تمم وإن نقص بإزالته وزاد بإلحاقه فهو منقسم لا محالة وقد فرض « 2 » غير منقسم . فإذا جعل كذلك بجزء جزء « 3 » تمت الدائرة .
ثم إن « 4 » كان في سطحها تضريس أيضا من أجزاء ، فإن كانت موضوعة في فرج أدخلت تلك الأجزاء الفرج ليسد بها الخلل « 5 » من السطح كلها ، وإن « 6 » كانت لا تدخل الفرج فالفرج « 7 » أقل منها في القدر فهي إذن « 8 » منقسمة إذ الذي يملأ الفرج أقل حجما منها ، وما هو كذلك ، فهو في نفسه منقسم وإن لم يمكن فصله . وإن « 9 » لم تكن موضوعة في فرج أزيلت من « 10 » وجه السطح من غير حاجة إليها .
فإن قال قائل : إنه إذا طوبق بين الجزء المركزي وبين المحيطي مرة ، فليس يمكن التطبيق لا بمماسة ولا بموازاة مع المركزي ، والذي يلي ذلك الجزء من المحيط « 11 » .
فإنا نقول له : أرأيت لو أعدمت هذه الأجزاء كلها وبقي الذي في المركز والمحيط ؟
أهل « 12 » كان بينهما استقامة يمكن أن يطبق عليه هذا الخط ؟ فإن لم يجوزوا ذلك فقد « 13 » خرجوا عن البين بنفسه ، وأوقعوا أنفسهم في شغل آخر وهو أنه يمكن أن تفرض مواضع مخصوصة فيها تتم هذه الاستقامة في الخلاء الذي لهم ، حتى يكون بين جزءين في الخلاء استقامة ، وبين جزءين آخرين لا يكون . وهذا شطط ممن « 14 » يتكلفه « 15 » ويجوز القول به ، فلا ضير ، فإنما يبيع عقله بثمن بخس . فإن البديهة أيضا « 16 » تشهد أن بين كل جزءين تتفق محاذاة لا محالة يملأها من الملإ أقصر الملإ « 17 » ، أو أقصر بعد
هامش
( 1 ) فذلك : فداك د ، م
( 2 ) وقد فرض : وفرض ب ، ج ، ص ، ط ، م
( 3 ) جزء : بجزء ج
( 4 ) إن : ساقطة من ط ، م
( 5 ) الخلل : المخلل ب
( 6 ) وإن : فإن ب
( 7 ) فالفرج : فإن الفرج د
( 8 ) إذن : ساقطة ص ج
( 9 ) لم يمكن فصله وإن : ساقطة من ج ، د ، ص ، م
( 10 ) من : عن ص
( 11 ) والمحيط : الذي في المحيط ط
( 12 ) أهل : بل ج
( 13 ) فقد :
ساقطة من ب
( 14 ) ممن : فمن ج ، ص ، طا
( 15 ) يتكفه ؟ ؟ ؟ : يكفه ؟ ؟ ؟ د
( 16 ) أيضا : بالضرورة ب ، د ، ص
( 17 ) أقصر الملأ : أقصر من الملأ ج ، ص ، ط ؛ ساقطة من د .