شيخ سه مطلب است .
مطلب اول : اجماع ؛ و لكن تحصيل اجماع در مسأله اى مثل استصناع كه قليل الذكر در كلمات فقهاى ما است مشكل است خصوصا با عباراتى كه از ابن حمزه و ابن سعيد نقل شده و از آنها استظهار صحت استصناع شده . « 1 » و ثانياً على فرض وجود مدركى بودن آن محتمل است .
مطلب دوم : خيار دو طرف ؛ و لكن خيار اول كلام است و ثانياً خيار دليل بر بطلان نيست و تلازمى با بطلان و فساد ندارد .
مطلب سوم : جهالت نسبت به شيء مستصنع ؛ كه اين هم منفى است .
و ماييم و
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
« 2 » و « اصالة اللزوم » كه دال بر صحت است .
لذا ما با تمسك به
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
« 3 » و « اصالة اللزوم » در معاملات قائل به لزوم استصناع بالمعنى الاخص هستيم .
بله بعضى از قالبهاى استصناع بالمعنى الاعم مثل جعالهى استصناعى جايز است كه در مكان خود توضيح داده مىشود .
برخى احكام استصناع
( ارتكازات عقلايى در مورد استصناع )
1 - غرض سفارش دهنده تمام مصنوع نهايى بوده است ، نه بخشى از آن . از اينرو مصنوع ناتمام اصلًا ملك سفارش دهنده نشده است .
2 - اگر كالا طبق ذوق و سليقهى سفارش دهنده و يا استانداردهاى رايج و مورد
هامش
( 1 ) . « يظهر من ابن حمزة و ابن سعيد ان الاستصناع عقد صحيح جائز من الطرفين » . محمد على انصارى ، همان .
( 2 ) . سوره ى مائده ، آيه ي 1 .
( 3 ) . همان .