تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
صحت مشكل است خصوصاً اگر اميد نباشد كه بعداً از راه كسب و غيره پولى بدست آورد و ديونش را بدهد . « 1 » 12 - آية الله شيخ ناصر مكارم شيرازى : 1 ) سؤال : آيا معاملات حقيقى غير معوضى كه مديون غير محجور نسبت به اموالش انجام مىدهد نافذ است ؟ جواب : در صورتى كه به حكم حاكم شرع محجور نشده باشد معامله باطل نيست ولى كار حرامى مرتكب شده است . « 2 » 2 ) معاملات محاباتيه كه سبب ضايع شدن حق طلبكاران مىشود نيز جايز نيست و حتى صحت در اين صورت مورد اشكال است . « 3 » نكته ى قابل ذكر اينكه ظاهر امر اين است كه دو فتواى فوق از آية الله مكارم با هم تفاوت دارد و در موضع اول قائل به صحت شده اند و در موضع دوم در صحت اشكال كرده اند . و صلى الله على سيدنا محمّد وآله طاهرين والحمد لله ربّ العالمين
هامش
( 1 ) . محمد فاضل لنكرانى ، جامع المسائل ، ج 1 ، ص 309 ، سؤال 1192 . ( 2 ) . ناصر مكارم شيرازى ، استفتاءات جديد ، ج 1 ، ص 191 . ( 3 ) . همان ، ج 3 ، ص 212 .