ولى اگر شرط را داراى معنايى اعم از شرط ضمنى و ابتدايى دانستيم ديگر احتياج به الغاء خصوصيت نيست و نفس دليل شامل آنچه « شرط » بر آن صادق باشد مىشود از جمله شروط الحاقى و حتى امورى از قبيل بيع و اجاره .
و صلى الله على سيدنا محمّد وآله طاهرين
والحمد لله ربّ العالمين
جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحه 117
پدیدآورندگان: حسين حلبيان
ص۱۱۷