كرد ؛ اما مى توان به صراحت گفت كه حتى در دهه 80 ميلادى صدور كالا ، تجهيزات مواد و خدمات مورد نياز سلاحهاى شيميايى به يك كشور در حال جنگ كه بطور گسترده از سلاح شيميايى استفاده مى كرد مخالف سه دسته از مقررات حقوق بين الملل به ترتيب ذيل بوده است : 1 بر طبق مقررات حقوق بين الملل كمك و مساعدت به يك كشور ناقض حقوق بين الملل ممنوع است . 2 بر طبق ماده 1 كنوانسيون 4 گانه ژنو كشورهاى متعاهد ملزم به تضمين احراى حقوق بشر دوستانه مى باشند . 3 بر طبق مقررات بى طرفى كشورهاى ثالث بى طرف نبايد به يكى از طرفهاى درگير هيچگونه كمك يا مساعدتى داشته باشد . به اين ترتيب با وجودى كه عراق از سلاحهاى شيميايى عليه ايران استفاده مى نمود در نتيجه كشورهاى ثالث از جمله آلمان ملزم به رعايت مقررات حقوق بين الملل مبنى بر عدم حمايت و كمك در تسليحات شيميايى عراق بوده اند . اما با اين وجود شركتهاى آلمانى به دخالت خود در توليد تسليحات شيميايى عراق ادامه دادند . از طرفى هر چند اعمال مخالف حقوق بين الملل افراد و اتباع عادى يك دولت منجر به مسئوليت بين المللى دولت نمى گردد ، بلكه براى ايجاد مسئوليت بين المللى بايد عمل خلاف تعهدات حقوق بين الملل قابل انتساب به دولت باشد ، اما گاهى اعمال افراد خصوصى مانند يك حادثه خارجى نشاندهنده عمل خلاف حقوق بين الملل اركان رسمى دولت مى باشد در اين حالت با وجودى كه اعمال افراد عادى قابل انتساب به دولت نيست اما دولت به دليل عمل مخالف حقوق بين الملل اركان خود دچار مسئوليت بين المللى مى گردد . در مورد قضيه مطروحه در اين تحقيق نيز عمل شركتهاى آلمانى هر چند قابل انتساب به دولت نيست اما نشان دهنده ضعيف عمل كردن اركان دولت آلمان در كنترل و نظارت و جلوگيرى از صدور چنين كالاها و موادى مى باشد كه در نتيجه منجر به بروز مسئوليت بين المللى دولت آلمان در جبران خسارت وارده به ايران مىشود .
1274 . مسئوليت بين المللى دولت ها در خصوص استفاده از سلاح هاى شيميايى با تأكيد بر جنگ عراق و ايران
حسن نواپور
استاد راهنما : فتاح احمدى
استاد مشاور : منصور وفايى
دانشكده حقوق و علوم سياسى ، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركزى ، 1390 ؛ كارشناسى ارشد
چكيده : استفاده از سلاح هاى شيميايى ، ميكروبى و ساير سلاح هاى كشتار جمعى توسط دولتها باعث شده است كه سازمان ملل متحد سازمان كنوانسيون منع سلاح هاى شيميايى را تشكيل دهد اقامه دعوى عليه تامين كنندگان تسليحات شيميايى با استناد به مسئوليت دولت در كمك به ارتكاب عمل متخلفانه ، استفاده و بهره بردارى از محور سردشت - حلبچه با هدف بهره بردارى مناسب در جامعه بين المللى ، استفاده از ظرفيت مشابه آنچه در دادگاه هلند مطرح شده از دست آوردهاى مهم اين پژوهش مى باشد .